گزارش جلسه اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران
زمان: شنبه ۲۴/۹/۱۴۰۳
مکان: دفتر کنفدراسیون صادرات ایران
حاضرین: آقایان طباطبایی دبیرکل، دارابی دبیر کمیسیون توسعه تجارت اتاق ایران، خدایی از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران و نمایندگان تشکل‌های سرب و روی، نساجی، شیرینی و شکلات و لوازم خانگی
خلاصه مباحث در خصوص تصمیمات جدید ارزی دولت برای عرضه از صادراتی در مرکز مبادله طلا و ارز
1) آقای طباطبایی خلاصه برآیند مد نظر بانک مرکزی را بدین شرح توضیح دادند:
الف) کلیه صادرکنندگان موظفند از ۳ دی ماه ارز خود را در این مرکز عرضه نمایند.
ب) صادرکنندگان باید ارز خود را به بانک‌های ایرانی (در صورت امکان) و یا صرافی‌های مورد تایید بانک ارائه نمایند و گواهی سپرده ارزی به این مرکز ارائه کنند.
ج) نرخ فروش ارز با توافق صادرکننده و واردکننده تعیین می‌گردد.
د) در این مرکز فقط تبادل انجام می‌شود و بر خلاف ضوابط قبلی (فروش ارز صادراتی به قیمت نیمایی) بانک مرکزی ارز را نمی‌خرد و لذا اشکال قیمت گذاری دستوری مرتفع خواهد شد.
2) اعضای حاضر در جلسه متفقاً اظهار داشتند این وضعیت تنها به نفع شرکت‌های پتروشیمی، میعانات و فولادی‌ها و شرکت‌های خصوصی رانتی است و صادر کنندگان واقعی بخش خصوصی با این تصمیم متضرر اصلی خواهند بود.
ابهامات زیر بر این تصمیم وارد است:
الف) پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ه قبلاً با نرخ پایین‌تر در سامانه نیما بودند، اینک عرضه کننده عمده هستند و علاوه بر آنکه ارز خود را به نرخ بالاتر می‌فروشند سبب می‌شوند که نرخ صادر کننده واقعی کاهش یابد.
ب) درست است که ظاهراً خرید ارز توسط دولت (بانک مرکزی) انجام نمی‌شود اما مداخله دولت وجود خواهد داشت. نحوه مداخله بدین طریق است که عرضه را بالا برده و تقاضا را کنترل می‌کنند و عملاً نرخ به سمت پایین‌تر از نرخ واقعی میل خواهد کرد.
ج) امکان عرضه ارز صادرکنندگان در سیستم بانکی (ارائه گواهی سپرده) به دلیل تحریم عملاً بسیار محدود است و خریداران خارجی محصولات را به هیچ وجه نمی‌پذیرند که مبادله و انتقال ارز را با کانال‌های مرتبط با بانک‌های ایران انجام دهند. بنابراین عملاً امکان ارائه این گواهی سپرده وجود ندارد. این مشکل برای پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها وجود ندارد اما برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی مشکل بزرگی است.
د) به این اشکالات کارمزد را هم باید اضافه کرد. تجربه نشان داده است که در این مسیر تبادلاتی، به فرض عملیاتی بودن، نرخ‌های کارمزد در بانک‌های ایرانی بیش از سیستم فعلی است.
ه) از همه این‌ها مهم‌تر مشخص نیست که ارز صادر کننده طی چه مدت زمانی به فروش خواهد رسید. علی الظاهر صحبت از یک دوره ۱۰ تا ۱۴ روزه است که ارز تبدیل به ریال شود و این زمان برای بخش خصوصی که به شدت نیازمند تبدیل سریع ارز به ریال است بسیار طولانی است.
در هر حال با وجود چنین ابهامات و ایرادات اساسی کلیه تشکل‌های حاضر در جلسه اعلام نمودند که عملاً امکان عرضه ارز بخش خود در مرکز مبادله طلا و ارز را نداشته و چنانچه این موانع برطرف نشود، سرنوشت این کار نیز مشابه سامانه نیما خواهد شد.